المادة 21

  1. لكل فرد الحق في المشاركة في حكم بلده. مباشرة أو عن طريق نواب مختارين اختياراً حراً.
  2. لكل فرد الحق في الوصول الى الخدمة العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرين.
  3. ارادة الشعب هي اساس سلطة الحكم، ويعبر عن هذه الارداة في انتخابات دورية وصادقة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين النتاخبين وبالتصويت السري او باجراءات تصويت حر معادلة له.

المادة (23)

  1. يتمتع في مواطن بالحقوق والفرص التالية:
    1. (1) أن يشارك في تسيير الشؤون العامة،  إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
    2. (2) أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
    3. (3) أن تتاح له، على قدم المساواة مع الجميع، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
  2. (2) يمكن للقانون أن ينظم ممارسة الحقوق والفرص المذكورة في الفقرة السابقة، فقط على أساس السن والجنسية والمسكن واللغة والثقافة والأهلية المدنية والعقلية وقناعة القاضي المختص في دعوى جزائية. 

المادة 20.

"يخول لكل شخص له الأهلية القانونية المشاركة في حكم بلاده – بشكل مباشر أو عن طريق ممثليه – والمشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى بالاقتراع السري، بطريقة أمينة وحرة وبشكل دوري."

تنص المادة (25) من العهد على أن لكل مواطن الحق والفرصة، دونما تفرقة أشير إليها في المادة (2) ودونما أ قيود غير معقولة في:

  1. أن يشارك في تسيير الشؤون العامة مباشرة أو عن طريق نواب مختارين اختياراً حراً.
  2. أن يصوت وأن ينتخب في انتخابات دورية صادقة بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين يجري بالاقتراع السري، وعلى نحو يكفل التعبير الحر عن ارادة جمهور الناخبين.
  3. أن يكون له حق الوصول الى الخدمة العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة (1)

"للنساء حق التصويت في كل انتخابات على قدم المساواة مع الرجل دونما أي تفرقة."

تنص المادة (3) من الاتفاقية (البروتوكول الأول) 

 على أنه تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بإجراء انتخابات حرة على على فترات معقولة بالاقتراع السري، في ظل ظروف تكفل التعبير الحر عن رأي الشعب في اختيار المجلس الشتريعي.

المادة (5)

من الاتفاقية تنص على أنه عملاً بالالتزامات الأساسية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الميثاق، تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر وإلغاء التفرقة العنصرية بجميع أشكالها وبضمان حق كل فرد دونما تفرقة مردها الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو العرقي، بالمساواة أمام القانون وأن يتمتع بالحقوق التالية بصفة خاصة:
(3) الحقوق السياسية وبصفة خاصة حقوق المشاركين في الانتخابات – حق التصويت وحق التقدم للترشيح – على أساس من الاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع الناخبين وأن يشارك في الحكم فضلاً عن تسيير الشؤون العامة على أي مستوى وأن يكون له حق الوصول على قدم المساواة إلى الخدمة العامة.
(4) الحقوق المدنية الأخرى، وعلى الأخص:
(8) حق حرية الرأي والتعبير.
(9) حق حرية الاجتماع والتجمع السلمي.

تنص المادة (7) من الاتفاقية على أنه: تتخذ كل الدول الأطراف (في هذا الميثاق) كل التدابير المناسبة لإلغاء التفرقة تجاه المرأة في الحياة السياسية والعامة في الدولة، وأن تكفل للمرأة بصفة خاصة الحق على قدم المساواة مع الرجل:

  1. في أن تدلي بصوتها في كل الانتخابات والاستفتاءات العامة وأن تكون أهلاً للاختيار في كل الاجهزة التي ينتخبها الجمهور.
  2. في أن تشارك في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
  3. في أن تشارك في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 13 

  1. لكل مواطن الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.
  2. لكل مواطن الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم.
  3. لكل شخص الحق فى الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك فى إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.